انخفاض اسعار الحديد
صفحة 1 من اصل 1
انخفاض اسعار الحديد
طن الحديد المستورد ينخفض إلي 3 آلاف جنيه..ومخاوف من ضغوط للشركات المحلية علي الحكومة
واصلت أسعار حديد التسليح المستورد انخفاضها فى الأسواق لتصل الاثنين إلى نحو 3 آلاف جنيه للطن، فى مقابل 3600 جنيه للطن من الإنتاج المحلى (الاستثمارى) و3500 جنيه (حديد عز)، وهو ما أدى إلى اشتداد المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد ودفع بعض الشركات والتجار إلى تخفيض الأسعار سرا للحفاظ على حصتهم فى الأسواق.
وتوقع الخبراء اندلاع حرب أسعار خلال الأيام المقبلة بين المستورد والمحلى ، خاصة فى ظل توقعات بتخفيض أسعار إنتاج المصانع فى مارس المقبل.
وصرحت مصادر تجارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هناك إقبالا شديدا من المستهلكين على الحديد المستورد للاستفادة من فارق السعر الذى يصل لنحو 500 جنيه فى الطن الواحد .
وأعربت المصادر نفسها عن مخاوفها من اتجاه الشركات المنتجة فى مصر لممارسة ضغوط على الحكومة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من أجل رفع سعره ليصل إلى سعر المنتج المحلى.
وناشد التجار ، بدلا من ذلك ، الشركات لتخفيض أسعارها واحترام مبدأ المنافسة ، خاصة وأن أسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح) مازالت منخفضة (نحو 350 دولارا للطن) لأقل من ألفى جنيه، علما بأن تكاليف المدخلات الأخرى لا تتجاوز ألف جنيه بأى حال من الاحوال.
يأتى ذلك ، فى الوقت الذى كثفت فيه شركات الحديد التركية الوصول إلى الأسواق المصرية من خلال تجار الجملة والتجزئة بالإضافة إلى المستوردين، لتقليل مصاريف شحن الطن، ليصل إلى المستهلك بأقل سعر ممكن.
ويؤكد الخبراء أن الحديد التركى ساهم فى زيادة الكميات المعروضة، فى السوق وحل أزمة الأسعار التى عانى منها المستهلكون، بعد أن خفضت المصانع المحلية حصص وكميات الوكلاء بمقدار 40% وذلك بهدف توريد الكميات إلى شركات المقاولات مباشرة.
إلا أن هؤلاء الخبراء حذروا ، فى الوقت نفسه ، من خطورة تأثير مضاعفة استيراد الحديد التركى بنسب عالية على المصانع المحلية، خاصة وأن الاعتماد على الحديد التركى فى السوق أصبح يشكل نحو 50%، فى الوقت الذى يزداد فيه وضع المصانع الصغيرة سوءا مع ضعف قدراتها على المنافسة.
واصلت أسعار حديد التسليح المستورد انخفاضها فى الأسواق لتصل الاثنين إلى نحو 3 آلاف جنيه للطن، فى مقابل 3600 جنيه للطن من الإنتاج المحلى (الاستثمارى) و3500 جنيه (حديد عز)، وهو ما أدى إلى اشتداد المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد ودفع بعض الشركات والتجار إلى تخفيض الأسعار سرا للحفاظ على حصتهم فى الأسواق.
وتوقع الخبراء اندلاع حرب أسعار خلال الأيام المقبلة بين المستورد والمحلى ، خاصة فى ظل توقعات بتخفيض أسعار إنتاج المصانع فى مارس المقبل.
وصرحت مصادر تجارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هناك إقبالا شديدا من المستهلكين على الحديد المستورد للاستفادة من فارق السعر الذى يصل لنحو 500 جنيه فى الطن الواحد .
وأعربت المصادر نفسها عن مخاوفها من اتجاه الشركات المنتجة فى مصر لممارسة ضغوط على الحكومة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من أجل رفع سعره ليصل إلى سعر المنتج المحلى.
وناشد التجار ، بدلا من ذلك ، الشركات لتخفيض أسعارها واحترام مبدأ المنافسة ، خاصة وأن أسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح) مازالت منخفضة (نحو 350 دولارا للطن) لأقل من ألفى جنيه، علما بأن تكاليف المدخلات الأخرى لا تتجاوز ألف جنيه بأى حال من الاحوال.
يأتى ذلك ، فى الوقت الذى كثفت فيه شركات الحديد التركية الوصول إلى الأسواق المصرية من خلال تجار الجملة والتجزئة بالإضافة إلى المستوردين، لتقليل مصاريف شحن الطن، ليصل إلى المستهلك بأقل سعر ممكن.
ويؤكد الخبراء أن الحديد التركى ساهم فى زيادة الكميات المعروضة، فى السوق وحل أزمة الأسعار التى عانى منها المستهلكون، بعد أن خفضت المصانع المحلية حصص وكميات الوكلاء بمقدار 40% وذلك بهدف توريد الكميات إلى شركات المقاولات مباشرة.
إلا أن هؤلاء الخبراء حذروا ، فى الوقت نفسه ، من خطورة تأثير مضاعفة استيراد الحديد التركى بنسب عالية على المصانع المحلية، خاصة وأن الاعتماد على الحديد التركى فى السوق أصبح يشكل نحو 50%، فى الوقت الذى يزداد فيه وضع المصانع الصغيرة سوءا مع ضعف قدراتها على المنافسة.
ايمن الشيمى- مشرف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى